استغرق إقرار المادة الأولى من مشروع قانون الغاز ساعتين كاملتين خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، حيث وبعد طول نقاش بين النواب أقرها بعد أن تم شطب جزءا مما جاء فيها

وكانت المادة الأولى في مشروع القانون تنص على ؛

يسمى هذا القانون قانون الغاز لسنة 2025 ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, بينما قرار اللجنة كان بتعديل التاريخ ليكون 2026 وشطب بعد مائة وثمانين يوماً

هذا وأقر النواب شطب "مدة المائة وثمانين يوماً" والابقاء على أن يعمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية

كما وأقر مجلس النواب المادة الثانية من مشروع القانون والمتضمن تعريفات القانون والمعاني المخصصة لها وذلك خلال نحو ساعة كاملة في المناقشة قبل الشروع بالتصويت عليها 

وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ان الغاز الطبيعي يمثل وقودا أقل تكلفة، ما يعني زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي , مضيفا أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمان والزرقاء، لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.

من ناحيتهم، قال عدد من النواب إن مشروع القانون يعد التشريع الوطني الأول الذي يؤطر الهيدروجين الأخضر ومشتقات الهيدروجين، من خلال إيجاد سند قانوني، مضيفين أن هذا المشروع يمنح الأردن ميزة تنافسية قانونية لجذب استثمارات أجنبية كبرى في مجال الطاقة والأمن المستدام، فضلا عن أنه يضع الأردن على خارطة الدول المصدرة للطاقة النظيفة.